انسجاماً مع القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يسمح لكل إمارة بإنشاء سلطتها القضائية الخاصة، فقد تمكنت إمارة دبي من إنشاء وضمان استدامة محاكمها المستقلة من خلال إطار عمل قانوني وتنظيمي ديناميكي، وقد ساهم ذلك في النمو الاقتصادي والثقافي للمدينة والاستقرار الاجتماعي على مر الأعوام.

وتنقسم محاكم دبي إلى ثلاثة مستويات تنظيمية وهي: المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز. فتعتبر المحاكم الابتدائية درجة التقاضي الأولى، حيث تنظر القضايا المتعلقة بالشؤون التجارية والمدنية والشخصية والعمّالية والجزائية والعقارية وتنفيذ الأحكام.

أما الدرجة الثانية من التقاضي فهي: محكمة الاستئناف، وهي تتعامل مع القضايا التي ترفع إليها من المحاكم الابتدائية في حال عدم رضاء أطراف الدعوى عن حكم المحاكم الابتدائية.

وتعتبر محكمة التمييز الدرجة الثالثة والعليا من التقاضي في النظام القضائي لإمارة دبي، حيث تتألف دوائر محكمة التمييز كحد أدنى من الرئيس وخمس قضاة وتنظر هذه الدوائر في الطعون المرفوعة إليها في القضايا الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية والعمالية والمدنية والعقارية والتجارية.

كما تقدم محاكم دبي خدمات التسوية الودية في المنازعات التجارية والمدنية والعقارية، وملفات التركات، بالإضافة إلى الاصلاح الأسري.

وتعتمد محاكم دبي اللغة العربية في العمل، وتقدم خدمة الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى 12 لغة وبالعكس، وهي اللغات الأكثر استخداماً في دبي وأبرزها: الانجليزية والصينية والأُردية والروسية.

وتماشياً مع التحول الذكي للمدينة، يمكن الحصول على معظم خدمات محاكم دبي عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة المحكمة بصفة شخصية.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع محاكم دبي

 المصدر