أكثر من نصف هذه الأعمال تركّز على العمليات في بر دبي (22,276), تليها ديرة (20,293), وحتا (71). وجاء في بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن أحدث الأرقام "تعكس مرونة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي, فضلاً عن التنافسية الاقتصادية, بما في ذلك قدرتها على توفير فرص نمو عالية للأعمال في مختلف القطاعات".

ومن بين هؤلاء, 64٪ كانت تراخيص مهنية و35٪ تراخيص تجارية. وصدرت أخرى للسياحة والأنشطة الصناعية.

كما شهدت عمليات تجديد التراخيص نموًا سنويًا ملحوظاً بنسبة 15٪, بإجمالي 162,762 معاملة. ويؤكّد هذا النمو الأثر الإيجابي لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها دبي, والتي سمحت بتجديد التراخيص دون عقود إيجار.