وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية والزيارات الميدانية للمساهمة في دفع عجلة التقدم والتنمية، وكذلك مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين لما يخدم الصالح العام، إلى جانب الاطلاع على الأنشطة والدورات والمقترحات التي من شأنها تحقيق الفائدة المشتركة، وكذلك التنسيق والمشاركة في المبادرات والفعاليات والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

 وقال سعادة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "نعمل في إقامة دبي على ترسيخ ثقافة الشراكة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص وتبادل الخبرات من أجل تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة لمختلف الفئات، وإن هذه الاتفاقية جاءت استكمالاً لعلاقات التعاون القائمة بين إقامة دبي ودبي للسياحة وسعيهما نحو دعم دور الإمارة كمركز إقليمي وعالمي وترسيخ صورتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في العالم، لاسيما أن دبي تمتلك الكثير من المقوّمات والمعالم السياحية التي يتم التسويق لها لجذب المزيد من المستثمرين وكذلك الزوار ، حيث استطاعت دبي خلال هذه الفترة الصعبة أن  تحفظ مكانتها ومركزها بين دول العالم وأن تقف بكل قوة وثقة وذكاء  في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لتثبت للجميع لا للمستحيل في دولة لا تعرف المستحيل".

وأكد سعادة اللواء محمد المري، أن هذا التعاون جاء في إطار تحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية آمنة ومستقرة على خارطة الاستثمار العالمية وجعلها المكان المفضل للزيارة والإقامة والعيش وبما يعود بمردود إيجابي على صعيد التنمية المستدامة ورفع نسبة السعادة وجودة الحياة وترسيخ قيم التعايش والتعاون.

وأشاد سعادة اللواء محمد المري بالجهود التي تقوم بها دائرة السياحة في دبي وسعيها في تعزيز مكانة الإمارة عالمياً والترويج لها لجذب السياح والمستثمرين، مؤكداً على أن إقامة دبي تعمل باستمرار على تسخير كافة إمكانياتها لدعم قطاع السياحة والعمل على تحقيق الرؤية الرامية لجعل دبي الوجهة السياحية الأولى والمركز التجاري الرائد في العالم.

ومن جهته قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لـدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "تساهم هذه الاتفاقية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في دعم المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها في الفترة الماضية والتي تتماشى مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة والإقامة والعيش بها، وذلك لما توفره المدينة من أسلوب حياة عصري، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومقومات سياحية هائلة، وبيئة مثالية لمزاولة الأعمال، وكذلك تميزها في تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات التي تساهم في جذب فئات متنوعة من الأشخاص من شتى أنحاء العالم".

وأضاف سعادته قائلا: "لقد شهدنا في الفترة الماضية إطلاق عدة مبادرات مثل "التقاعد في دبي"، و"العمل الافتراضي" وغيرهما من البرامج الأخرى التي من شأنها استقطاب الأشخاص الراغبين بالإقامة والعمل في دبي، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات للحصول على تصاريح الإقامة للفئات المستهدفة، بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة".

وسوف تساهم هذه الاتفاقية في تسهيل إجراءات إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمتقاعدين، وما تتطلبه تلك الإجراءات من تقييم الطلبات وإصدار الموافقات لأذن الدخول الخاص وذلك للفئات المحددة وكذلك المرشحة للحصول على تصاريح الإقامة للمستثمرين. كما يتم التعاون بين الطرفين في الخدمات الالكترونية من خلال توفير رابط إلكتروني أو اسم مستخدم مع الصلاحيات المطلوبة والخاص بتقديم طلبات الحصول على خدمة تصاريح الإقامة لفئات البرامج المتفق عليها، مع توفير خاصية الاستعلام عن بيانات الأشخاص عن طريق الرابط الإلكتروني، فضلا عن توفير الدعم الفني للأنظمة والخدمات الإلكترونية حسب الحاجة.

كما سيتعاون الطرفان في تسويق البرامج المتعلقة بهذه الاتفاقية وكذلك الخدمات المتعلقة بإصدار تصاريح الإقامة والتأشيرات للفئات ضمن البرامج المتفق عليها على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك تنفيذ الفعاليات والمبادرات المشتركة، وأيضا توفير المعلومات الكاملة حول تلك البرامج، وتبادل البرامج التسويقية وكذلك الخبرات وأفضل الممارسات