وتظهر هذه الأرقام أن على الرغم من التحديات التي فرضها فيروس "كوفيد-١٩"، فإن رخصة "تاجر" دعمت نمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات وشجعت عددًا متزايدًا من المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت، وفقًا لبيان صادر عن اقتصادية دبي.

وتابع البيان أن رخصة "تاجر" التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، تلقى اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 9949 رخصة منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس من عام 2017 وحتى نهاية عام 2020، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من إجمالي هذه الرخص، حيث شكلن نحو 57% من عدد الرخص (5704).

وتعكس هذه الأرقام حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية

وتهدف رخصة تاجر، التي تصدر إلكترونياً، إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال. وتهدف اقتصادية دبي من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة ل 3 عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطن 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.