اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم. كذلك اعتمد سموّه القانون رقم (28) لسنة 2021، بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم.

الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضيّ قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما تعكس الموازنة جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي

وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: " إن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية". 

ويبرز في دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدّلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البُعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.

هذا، وتواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2022 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة. كما تولي الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال مكرمة صاحب السمو حاكم دبي برفع قيمة قرض الإسكان إلى مليون درهم، وتخصيص أكثر من 4,000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم في المرحلة الأولى من برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، ضمن برنامج أكبر قيمته 65 مليار درهم يمتدّ للعشرين عاماً المقبلة.

وشكّلت الرواتب والأجور 34% من إجمالي النفقات الحكومية المتوقعة في موازنة العام 2022، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم الاجتماعي ما نسبته 21% لتحقيق متطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدّم خدمات عامة لمواطني الإمارة.

واعتمدت الحكومة مبلغ 5.2 مليار درهم للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من المشروعات الخاصة بإكسبو 2020، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.

كذلك، حافظت حكومة دبي على حجم استثمارات في البنية التحتية بما يواكب طموحات الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل عالمياً، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 9% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد استمرار الإمارة في تطوير بنيتها التحتية لاستضافة الفعاليات ما بعد "إكسبو 2020 دبي". كما ركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية عبر دعم الأُسر وأصحاب الهمم، الأمر الذي يرسّخ مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.

المصدر: Mohammed bin Rashid approves Dubai Government's General Budget Cycle for 2022-2024 with AED181 billion expenditure (mediaoffice.ae)