العقارات

السوق العقاري والسكن في دبي

مع التزايد السكاني المتسارع وانتقال آلاف الوافدين إلى دبي سنوياً لتوسيع حياتهم المهنية في بيئة تجارية عالمية وحضرية آمنة، ليس غريباً أن تكون دبي مركزاً للاستثمار العقاري.

وبعد صدور القرار بخصوص الملكية الأجنبية الكاملة الذي طال انتظاره في عام 2002 - والذي سمح لغير الإماراتيين بامتلاك عقارات في دبي - شهدت المدينة طفرة إنشائية هائلة جذبت المستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات في المدينة.

توفر دبي اليوم العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات سواء الجاهزة للسكن الفوري أو الاستثمارات طويلة الأمد.

قطاع منظّم بالكامل

تتم إدارة الاستثمارات العقارية في دبي من خلال عدد من القوانين والتشريعات العقارية التي تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين العقاريين.

دائرة أراضي دبي

تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي جميع الأمور المتعلقة بتسجيل مبيعات وشراء الأراضي والعقارات بالإضافة إلى قبول وتنظيم وتوثيق المعاملات المتعلقة بالأراضي والعقارات المسجلة في دبي.

تقدم دائرة الأراضي والأملاك اليوم أكثر من 26 خدمة رئيسية و216 خدمة فرعية للمتعاملين في مجال العقارات، بما في ذلك تسجيل الأراضي والأصول، وتسجيل وترخيص المهنيين العقاريين، وتطوير هيكل تنظيمي لجذب الاستثمارات وإدارتها بشكل فعال في القطاع العقاري، مع رفع الوعي بالتشريعات المعمول بها.

كما تجمع وتوفر دائرة الأراضي والأملاك على موقعها الإلكتروني مستجدات ومعلومات متعلقة بعمليات بيع وشراء العقارات بشكل أسبوعي وشهري للسماح للمستثمرين بمتابعة أسعار العقارات الحالية في دبي.

مؤسسة التنظيم العقاري  – الذراع التنظيمي

ومن أجل توفير بيئة صديقة للاستثمار مبنية على أفضل الممارسات العالمية التي تحمي مصالح جميع المساهمين في سوق العقارات، تم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري (المعروفة باسم "RERA") في عام 2007 لتحديد الأطر والآليات القانونية لفرض وتنظيم أنشطة شركات التطوير العقاري والوساطة العقارية وجمعيات الملاك.

تشرف مؤسسة التنظيم العقاري على مشاريع التنمية على المستوى المالي والفني لحماية مصالح السوق العقاري والمستثمرين على حد سواء. كما تلعب مؤسسة التنظيم العقاري دوراً فاعلاً في مراقبة امتثال المطورين والوسطاء وغيرهم من المختصين العقاريين المرخصين للقوانين واللوائح المعمول بها وفرض عقوبات على الانتهاكات، بما في ذلك إلغاء المشاريع المتوقفة والمعلّقة.

إدارة الاستثمار العقاري- الذراع الاستثماري

تسعى الإدارة إلى دعم شركات الاستثمار العقاري الوطنية والأجنبية، وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية وتحفيز الحركة العقارية، من خلال تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمار طويل الأمد، ولها دور أساسي في تفعيل دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة، تسهم في بناء اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

هل ترغب بأن تصبح مستثمر عقاري في دبي؟ إليك الحقوق والمزايا من هنا

إقامة فورية

يجد المستثمرون في العقارات السكنية في دبي طريقاً مختصرة نحو الإقامة القانونية في المدينة، بحسب برامج التأشيرات الصديقة للاستثمار المطبقة على الأفراد الذين يختارون الاستثمار في عقار سكني بقيمة مليون درهم إماراتي أو أكثر وبحد أقصى 50٪ من قيمة العقار مرهونة.

ويحق للمستثمرين في العقارات ذات الملكية المشتركة التقدم بطلب الإقامة إذا كانت حصة كل فرد منهم تبلغ مليون درهم إماراتي على الأقل.

تصدر هذه التأشيرة عند الاستثمار في عقار سكني مفرد وليس في عقارات تجارية، كما تطبق فقط على الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم وليست ضمن المشاريع غير المكتملة.

تتراوح مدة صلاحية تأشيرة المستثمر العقاري بين 3 إلى 5 سنوات ويمكن تجديدها طالما يحتفظ المستثمر بملكية عقارية في الدولة. علماً بأن تأشيرة الثلاث سنوات تُمنح لصاحب العقار بقيمة 1 مليون درهم، أما تأشيرة الخمس سنوات فتمنح لصاحب عقار بقيمة 5 مليون درهم كحد أدنى. 

عائدات تأجير مغرية

يعد شراء العقار لغاية التأجير استثماراً مربحاً حيث تبقى الإيجارات من الخيارات الأكثر إقبالاً من قبل المشترين الذين يتطلعون إلى عمل استثمار ثابت بأسعار عقارات وخطط دفع جذابة وغيرها من المزايا. كما يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء العقارات في دبي التمتع بعائد استثمار بنسبة 5٪ - 6٪ للعقارات الجاهزة.

كما يمكن للمستثمر الاستفادة من الطلب المرتفع على الإيجار قصير المدى ومن تردد السياح الكبير على المدينة من خلال الاستثمار في شقة أو فيلا وتأجيرها لمدة قصيرة، وهو اختيار السياح والزوار المفضّل من أجل تجربة سفر مريحة ومرنة.

الإيجار المنتهي بالتملك (إجارة)

الإيجار المنتهي بالتملك هو اتفاق بين المطور والمشتري يسمح للمشتري بدفع الإيجار والادخار مقابل دفعة أولى في وقت واحد. ازدادت الطلب على المبادرة منذ إطلاق دائرة الأراضي والأملاك خدمة الإيجار المنتهي بالتملك، وهي عبارة عن سجل سند ملكية محدد لتوفير إطار قانوني واضح لتسهيل مثل هذه المعاملات.

بالنسبة للمشتري، يخفف هذا الاتفاق 25٪ كحد أدنى من عبء الدفعة المقدمة ويساعده على دخول سوق العقارات بشكل أسرع. وكونها اتفاقية متبادلة المنفعة، يتمكن المطوّر العقاري من الوصول إلى دائرة أوسع من المشترين ممن لا يملكون قيمة الدفعة الأولى بثمن مرتفع.

بيئة ضريبية مواتية

يستفيد القطاع العقاري كذلك من النظام الضريبي لدبي، الذي يتمتع بظروف ضريبية مواتية، حيث يحصل المستثمر العقاري على أعلى ربح بدون الاضطرار لدفع ضريبة عقارية أو التزامات أخرى.

مواقع جذب لكل أسلوب حياة

سواء بالقرب من الشاطئ أو في وسط المدينة أو حتى في عزلة الصحراء الهادئة، يعتبر الموقع هو العنصر الأهم للاستثمار العقاري في سوق عقارات دبي وهو ما يؤثر بشكل كبير في عائد الاستثمار. ومن العوامل المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في سوق العقارات هي المرافق والقرب من المواصلات والمدارس، إضافة إلى المساحة والجودة ومصاريف الصيانة ومعدل الفائدة وأوضاع السوق وقت الشراء.

دبي,نخلة الجميرة

أمان وإقبال

إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً عالمياً وأحد المراكز المالية الرئيسية في العالم، تعتبر دبي بيتاً لأكثر من 200 جنسية حيث يشكل الوافدون والعمال أكثر من 80٪ من سكان المدينة، بما يجعلها بوتقة واحدة يشعر فيها الجميع بالترحيب كأنها بيتهم الثاني.

ويعد الاستثمار في دبي آمن، فهي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً وانسجاماً مع مجتمعات غنية تزهو في بيئة مدنية هادئة. 

هذه الثقة العالمية التي اكتسبتها دبي كمدينة وسوق واقتصاد تعتبر من أهم العوامل التي ساهمت في جعلها المدينة المثالية لبدء وتطوير أعمالك.

المزيد عن الحياة في دبي

شراء واستئجار العقار السكني في دبي

يتميّز السوق العقاري في دبي بتنوعه حيث يلبي متطلبات المستأجر والمشتري على اختلافها. ويدعم ذلك وجود أنظمة قانونية عقارية مرنة تسمح للمواطن الإماراتي والخليجي التملك في أي منطقة بدبي وكذلك تتيح للمقيم الأجنبي استئجار وشراء وبيع العقارات في مناطق محددة في الإمارة.

الحصول على الإقامة في دبي

يعكس المشهد التعليمي في دبي مجتمعه المتنوع ويلبي احتياجاته مع أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش معاً في هذه المدينة، وبالتالي يمكنهم الوصول إلى مؤسسات تعليمية عالمية المستوى مع برامج ومناهج تعليمية متنوعة.

تسجيل الوصايا

يُنصح الوافدون في دبي بتسجيل وصاياهم لدى محاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي وفقاً للقانون 15 للعام 2017، الذي يهدف إلى تنظيم قضايا الإرث لغير المسلمين فوق 21 سنة المقيمين في دبي، من أجل تقسيم ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة حسب توصيتهم.

لديك أي سؤال، تعليق، أو ملاحظة؟

يسعدنا أن تشاركنا الرأي

icon 600500006