وسوف يبدأ تطبيق هذه التوجيهات خلال 3 شهور منذ عقد الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بحضور الشيخ مكتوم بن محمد مع قيادات حكومية في دبي، استكمالاً لمجموعة مبادرات أطلقت مؤخراً من أجل تسهيل ممارسة الأعمال في دبي عبر دعم القطاع الخاص في هذه المرحلة وتقديم مقومات التحفيز الرامية إلى ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، وتخفيف الأعباء على الشركات المحلية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة سير العمل في خطط التعافي إضافة إلى مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تخفيض الأعباء الإدارية على قطاع الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات التي تعزز من تنافسية الإمارة وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.

وأكد سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع استمرار دبي في مساندة قطاعات الأعمال المختلفة لتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة وصولاً إلى اكتشاف فرص جديدة للنمو وتحديد مسارات من شأنها تعجيل معدلات التعافي، وقال سموه: "قطعنا شوطاً كبيراً في دفع جهود التعافي الاقتصادي لإمارة دبي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والتي أسهمت في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ودعمت استمرارية قطاع الأعمال ترسيخاً لأسس اقتصاد مستدام ومرن في دبي... ونحن ماضون في دعم بيئتنا الاستثمارية وترسيخ دعائم ثقة المستثمرين في إطار شراكة هدفها النجاح دائماً لطرفيها".

وتأتي مبادرة تخفيض الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% ضمن حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية لتسريع التعافي وتعزيز ميزة دبي الاقتصادية، وتعد مكملة لإطلاق منصة "استثمر في دبي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شهر فبراير الماضي، بهدف توحيد الإجراءات لقطاع الأعمال ضمن أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، تأكيداً لحرص حكومة دبي مواصلة دعمها للمستثمرين وزيادة مستوى ثقتهم في بيئة دبي كالوجهة المفضلة للأعمال في المنطقة. 

المصدر:

لمكتب الإعلامي لحكومة دبي