كل ما تحتاج لمعرفته حول التملك الأجنبي للشركات في دبي

بعد الإعلان عن القانون الاتحادي رقم 26 للعام 2020 والذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على التملك الكامل للشركة الأجنبية داخل دولة الإمارات، قامت اقتصادية دبي بإصدار دليلاً إرشادياً حول إجراءات التملّك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة من خلال قنوات الخدمة الخاصة باقتصادية دبي وكذلك عبر منصة "استثمر في دبي".

أجرى ذلك القرار عدداً من التعديلات على القانون 2 لعام 2015، حيث أعطى للمستثمر الأجنبي حق التملك بنسبة 100% لشركته في دبي لأول مرة في تاريخ الدولة. وأكدت اقتصادية دبي أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنها باشرت بتطبيق القرار منذ 1 يونيو الجاري حيث استفاد 59 مستثمراً بالفعل في دبي من تطبيق القرار خلال اليومين التاليين من بدء التنفيذ، وتملكوا 100% من رخص الأعمال التي تركزت أغلبها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية مثل: التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية. كما شملت أنشطة صناعية منها: الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه، كما امتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وفندق.

وأوضح الدليل أن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 % متاحة في أكثر من 1000 نشاط ضمن جميع الأنشطة التجارية والصناعية والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط مع استثناء قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي وتشتمل على سبعة قطاعات فقط.

وبالنسبة لرُخص الأعمال القائمة التي تتضمن شريكاً إماراتياً وتمت إتاحة أنشطتها للتملك الكامل لصالح المستثمرين الأجانب، فقد أوضحت الدائرة أن وضعها يبقى كما هو عليه بدون أي تغيير حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء، مؤكدةً على إمكانية تقليل نسبة المواطن الشريك في هذه الرخص من 51% أو انسحابه من الشراكة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى عدم وجود أي تغيير على الإجراءات الحالية لترخيص الأنشطة باستثناء إلغاء شرط الشريك المواطن وعدم تحديد نسبة حصص ثابتة له للأنشطة التجارية المحررة. وأوضح الدليل الإرشادي عدم الحاجة لأي ضمانات للتراخيص التجارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي وعدم اشتراط وجود رأس مال محدد، كما لن يكون هناك رسوم إضافية تترتب على المستثمر الأجنبي حال امتلاكه للرخصة.

وأكدت الدائرة أنه لا يمكن تغيير الشكل القانوني من ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية حسب القانون، لكن يمكن تحويل الرخصة إلى شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة. وأوضحت الدائرة أن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية باعتبارها منظمه بقانون آخر وهو قانون الوكالات التجارية.

"استثمر في دبي" هي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، والأولى من نوعها في المنطقة وتقدم تجربة فريدة لمزاولة الأعمال خلال دقائق معدودة بأسلوب سهل وسلس. كما تتوفر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، وحجز اسم تجاري، وإصدار الرخص الفورية، ورخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورخص انطلاق، ورخصة تاجر، بالإضافة إلى خدمة تجديد الرخص التجارية وخدمة عقود التأسيس الإلكترونية. للبدء في مشروعك التجاري، اضغط هنا  أو تواصل مع مركز الاتصال على 600500006

المصدر:

اقتصادية دبي