حاز أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي المكلفة بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على عقود بقيمة 7.5 مليار درهم منذ إطلاق برنامج المشتريات الحكومية (GPP) في عام 2002.

وفي عام 2020 وحده، بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات دعماً لأعضاء المؤسسة حوالي 896 مليون درهم من 61 جهة حكومية محلية واتحادية وشبة حكومية وخاصة.

وبرغم تحديات جائحة كوفيد-19، قامت الجهات بدعم أعضاء المؤسسة من خلال برنامج المشتريات الحكومية، والذي يعد أبرز خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يساهم في تمكين أعضاء المؤسسة المواطنين من الحصول على الفرص وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني..

تبرز هذه العقود أهمية الدور الذي يلعبه برنامج المشتريات الحكومية في تمكين رواد الأعمال المواطنين من الإسهام في الاقتصاد الوطني، وكذلك دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية في دبي.

وأكد سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبـي، أن النتائج المحققة ضمن برنامج المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات رغم الظروف والتحديات خلال 2020، حيث يتمتع اقتصاد دبي بمستويات عالية من المرونة والتنوع، إذ وصل عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة مع أعضاء المؤسسة في العام الماضي إلى 61 جهة.

وأضاف القمزي: "أصبح البرنامج معياراً للتنوع والتنافسية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإننا نعرب عن امتناننا للقيادة الرشيدة على بصيرتها وثقتها بالمشاريع الوطنية، وعلى قراراتهم المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الاماراتيين، ونتطلع إلى تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنوع أنشتطهم الاقتصادية كونهم شركاء استراتيجيين في التنمية الاقتصادية المستدامة".

بدوره قال سعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تساهم المؤسسة بدعم وتنفيذ استراتيجية إمارة دبي لرفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتعزيز نمو وتنافسية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. حيث تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 99٪ من الشركات في دبي، وقد ساهم برنامج المشتريات الحكومية في تعزيز الثقة في قدرات وإمكانيات تلك الشركات. وبدورها واصلت الجهات الداعمة الحكومية والخاصة منذ انطلاق برنامج المشتريات الحكومية في العام 2002 بتقديم فرص عقود ومشتريات للموردين المواطنين المسجلين في البرنامج".

وتابع الجناحي: "بلغت قيمة المشتريات خلال 2020 حوالي 896 مليون درهم إماراتي، 47٪ منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و22٪، للجهات الشبه الحكومية، و10٪ لجهات من الحكومة الاتحادية، 21٪ لجهات من القطاع الخاص. وقد تنوعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات: القطاع التجاري 83٪، القطاع المهني 12٪، القطاع الصناعي 4٪ والقطاع السياحي 1٪".
 

المصدر