وتجد الإشارة إلى أن المجلس كان قد سجل 135 مليار درهم في التجارة الخارجية في الربع الأول من عام 2021 أي ما يقرب من 38 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدبي، ما يعكس دور المناطق الحرة في دبي في إنشاء ممر تجاري واعد مع الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية حتى خلال تداعيات فيروس كورونا.

وألقى مجلس DFZ الضوء على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المؤهلة للاستثمار الأجنبي المباشر ونسبة ملكيتها فيه، وتناول الإجراءات الجديدة الميسّرة في بدء الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بهذه القرارات لأنها تخلق العديد من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر وتجذب المواهب والخبرة والأفكار المبتكرة من جميع أنحاء العالم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: "بأن قرار التملك الأجنبي المباشر سيعزز القيمة المضافة لاقتصاد دولة الإمارات، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ تزامناً مع استعدادات إمارة دبي لاستقبال الحدث العالمي الأكبر "إكسبو 2020" حيث سيكون له أثر إيجابي قوي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سرعة التعافي الاقتصادي التي تقودها الدولة والإمارة على صعيد المنطقة. إن اقتصادنا قدم دروساً مستفادة عالمياً في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال باستقدام استثماراتهم إلى الدولة وذلك لما تقدمه من بيئة أعمال مرنة وآمنة لاستثماراتهم، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة وإمارة دبي من بنية تحتية متقدمة وعالمية المستوى، وجودة عالية للبيئة المعيشية يجعلها موطناً للاستثمارات والمواهب عالمياً".

كما اطلع المجلس على مبادرة "وحدة تسريع الأعمال" التي تنسق اجتماعاتها مع الجهات المعنية والشركات والمستثمرين، لتقييم التحديات وتعزيز الفرص الاستثمارية التنموية، وتقديم المقترحات والحلول المبتكرة التي ستعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام، وذلك بالاستفادة من قصص النجاح والنماذج المتميزة محلياً وعالمياً في مختلف قطاعات الأعمال. ستعمل الوحدة على ابتكار خطط عملية لتسريع تصميم وتأسيس وتطوير الأعمال في كافة مراحلها تعزيزاً لتقديم قيمة مضافة تسهم في جعل دبي وجهة مفضلة للأعمال والابتكار عالمياً.

واستمع المجلس لعرض تقديمي تفصيلي من ممثلي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول مبادرة "منصة المشاريع الناشئة الواعدة" الهادفة إلى استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي بالتعاون مع شبكة متكاملة من 15 دولة، وخاصة منها المشاريع التي تطور فرص الاقتصاد المستدام.

واستعرض المجلس مبادرة ربط بيانات العاملين في سلطات المناطق الحرة بالسجل الموحد لبيانات موظفي حكومة دبي والذي تم اعتماده والعمل به مؤخراً، وذلك لما فيه من ارتقاء بجودة إدارة البيانات وحفظها في منصة رقمية موثوقة وآمنة. وستشكل القاعدة الموحدة للمواهب والكفاءات والمهارات النوعية التي تضمها مختلف الجهات المشاركة، مرجعاً موثوقاً حول الكفاءات المتاحة والمواهب في مختلف التخصصات التي تضمنها المناطق الحرة بدبي.

Source:

المكتب الإعلامي لحكومة دبي